الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة صابر بوعطي (وزير الشباب والرياضة) في حوار خاص : تسيير وزارة الشباب والرياضة أصعــــــب من وزارة الداخليــة

ضيفنا في «أخبار الجمهورية» هذا اليوم هو الأستاذ صابر بوعطي وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، الذي استقبلنا في مكتبه لمدّة فاقت 3 ساعات بحضور الزميل الملحق الإعلامي الصادق التواتي الذي رتّب لنا - بكلّ حرفيّة- هذا الحوار مع السيد الوزير الدي تحدّث إلى صحيفتنا بلا أقنعة وتطرّق إلى «أمراض» الرياضة التونسية بكلّ جرأة وقدّم بعض الحلول الكفيلة بمــــداواة جــــــــــــــراح الـ « sport » في تونس..
الوزير تحدّث كذلك في هذه المساحة عن الإرهاب والرشوة في التحكيم التونسي والإنتخابات والسياسة والسّاسة والمنتخب التونسي لكرة القدم والناخب الوطني «جورج لينكز» والرياضات الفردية وحلم حياته الذي يريد تحقيقه بعد مغادرة كرسي الوزارة، إلى غيرها من الملفّات التي ستتابعونها في هذا الحوار..

ترشيح أكثر من إسم لتسلّم حقيبة وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يقع الإختيار على شخصكم، فمن عبّد لكم طريق الوزارة؟

لا أحد عبدّ لي طريق الوزارة، كلّ ما في الأمر أن المهتمّين بالنشاط الرياضي في تونس يعرفون أن إسمي موجود في الهياكل الرياضية من المحكمة الرياضية كرئيس لهذا الهيكل قبل أن ألتحق برئاسة لجنة الإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، حيث ساهم هذا الهيكل في التعريف بشخصي لدى الإعلاميين والشارع الرياضي، هذا دون نسيان الندوة التي عقدناها في إطار الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي التي حصدت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني (سياسة ورياضة) وساهمت في التعريف بعملنا واهتماماتنا في المجال الرياضي..

l معذرة، تردّد في الكواليس أنّ مهدي بن غربية رئيس النادي البنزرتي هو من أقنع رئيس الحكومة مهدي جمعة لكي يسلّمكم حقيبة وزارة الشباب والرياضة، فما حقيقة ذلك؟
لم أكن أعرف مهدي بن غربية تماما حتى يعبّد لي طريق الوزارة، وأوّل مرّة تعرّفت فيها على رئيس النادي البنزرتي كان ذلك في المجلس الوطني التأسيسي بعد أن أصبحت وزيرا..
l كيف وجدتم وزارة الرياضة بعد أن تسلّمتم المسؤولية خلفا لطارق ذياب؟

الجميع على علم بوضع وزارة الرياضة منذ سنوات، فعلى المستوى الإدارة يجب القيام بإصلاحات كبيرة وهناك أيضا العديد من المشاكل الأخرى، لكن رغم ذلك يجب الإعتراف أن وزارة الرياضة ليست من الوزارات السهلة وتسييرها يبقى في غاية الصعوبة.
وفي سياق الحديث عن مشاكل وزارة الرياضة سبق أن قلت في بعض وسائل الإعلام المرئية أن عمليات الإصلاح داخلها تتطلّب سنوات من العمل والجهد والإجتهاد..

l لماذا سنوات؟

لأنّ عمليات الإصلاح يجب أن تشمل «organigramme» الوزارة والمجال الإداري والفني والقوانين..
في كلمة الإصلاح يجب أن يكون شاملا داخل الوزارة وفي قطاعي الرياضة والشباب لذلك لا بدّ من وضع الأطر اللّازمة قبل الإنطلاق في عمليات الإصلاح على قواعد ثابة.. من جانب آخر أقول إنّ عامّة الناس لا تدرك أن وزارة الرياضة هيّ وزارة «transversalle» وليست أفقيّة أو فنيّة على غرار وزارة التجهيز -مثلا- وهو ما يجعل عمليّة تسيير قطاعيين كبيرين وهما الشباب والرياضة - دون اعتبار قطاعات المرأة والطفولة والمسنّين- فيهما الكثير من الصعوبات وكتأكيد على كلامي هناك بعض الوزراء السّابقين اعترفوا علنا أن تسيير وزارة الداخلية - مثلا- أسهل من تسيير وزارة الشباب والرياضة ..

l ما الحلّ لمجابهة الصعوبات في مجال الرياضة؟

نحن بصدد التفكير في إنجاز شركات في المجال الرياضي وتحويل الجمعيات الرياضية الى مؤسسات قائمة الذات، لكن في الآن ذاته أسأل من موقعي كوزير، هل أنّ التفقدية قادرة وظيفيا وهيكليّا أن تحكم وتراقب هذه الشركات في تصريف شؤونها التجارية والمالية؟

قطعا لا.. لأنّه ضمن الهياكل الموجودة اليوم في الرياضة التونسية لا وجود لهيكل مختصّ بالرياضة المحترفة أو برياضة النخبة..
من جانب أخر يجب الإقرار أنّه حان الوقت لتغيير صبغة عدد من الهياكل الرياضية لتتماشى مع الإصلاحات الكبرى المنتظر تنفيذها، علاوة عن ذلك لا بدّ من الإصداع بحقيقة عدم وجود سياسة واضحة في قطاعي الرياضة والشباب، وهو ما يستوجب حاليا تدارك ذلك عبر العمل بإستراتيجية واضحة والقيام بالإصلاحات الآنية للحدّ من المشاكل الكبيرة في وزارة الرياضة قبل وبعد الثورة على غرار المشاكل الموجودة على مستوى الإدارة وسير العمل الإداري الذي يحتاج الى الكثير من التنظيم في إطار شامل..

l لو تحدّثنا سيّدي الوزير عن أهمّ القرارات التي إتّخذتموها داخل الوزارة منذ أن مسكتم بزمام الأمور؟

لقد بادرنا بتكوين لجان مختصّة مهمّتها إنجاز مشاريع استراتيجية تكون بمثابة الأرضية الصلبة التي ستساعد من سيأتي بعدنا على مواصلة رسالة الإصلاحات المرجوّة.. هذا فضلا عن الحوار الوطني حول الرياضة والرياضات تحت شعار «الواقع العام والسياسات الرياضة الممكنة».. الذي سيقع إستغلال نتائجه في الاصلاحات القانونية التي ستخلّصنا من عديد القوانين البالية التي ساهمت أيضا في ركود الرياضة التونسية.. هذا دون نسيان ندوة الخبراء التي إنعقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ 23 سبتمبر 2014 في مدينة الحمامات والتي تكفّل فيها الخبراء بتحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل في المجال الرياضي وهي التي سيقع عرضها في المؤتمر الختامي الذي سينظم بعد الإنتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر القادم..
وهنا لا بدّ من القول إن عملية الاصلاحات إنطلقت منذ عهد الوزير السابق السيد طارق ذياب وقبله أيضا..

l وماذا عن خطّة عمل وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة؟

لقد رسمنا الخطوط الأساسية لخطة وطنية لإصلاح وتطوير منظومة الرياضة في تونس والتي تمّ الّإعلان عنها يوم 17 أفريل 2014 خلال إجتماعي بالمندوبيين الجهويين للشباب والرياضة، هذا بالتوازي مع مراجعة منظومة التربية البدنية ومراجعة القوانين المنظمة للرياضة بما يضمن دخول الإستثمار الخاص الى المجال الرياضي. وطبعا مراجعة قانون 1995 وإدخال الشركات الرياضية في القطاع الرياضي. وكذلك تشخيص واقع الجامعات الرياضية واتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة للإرتقاء بأداء الرياضة التونسية.
من جهة أخرى إنطلقنا في وضع الاستراتيجية الخماسية للشباب بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي للشباب..

l وما جديد وزارة الرياضة مع إدارة البرومسبور؟

لقد إتّفقنا على إرساء المنظومة الجديدة للبرومسبور وتوسيع مجال تدخله في المجال الرياضي بما يضمن تمويل المشآت الرياضية وفضّ مشاكل صيانتها..

l هل من حلول أخرى لخلق آليات جديدة للتمويل خلافا لحلّ البرومسبور؟

إذا أردنا إنقاذ الرياضة التونسية من الفقر والخصاصة، فما علينا إلّا إستقطاب المستثمر لدخول ميدان الرياضة وذلك بمنحه تشجيعات جبائية..

l ماذا جهّزتم كوزارة للألعاب الأولمبية القادمة حتى توفّروا النجاح للنخبة التونسية؟

اليوم أصبحنا نفكر في شراكة مع مؤسسات مالية تونسية لينسجوا على غرار مؤسسة «أوريدو» التي أصبحت مختصّة في دعم الرياضة التونسية، كما ستتفرغ لدعم بعض الأبطال القادرين على تشريفنا في الألعاب الأولمبية القادمة..
وفي ذات السياق أقول إنّنا بالتعاون مع اللجنة الأولمبية بدأنا نعدّ لجلسة عمل مع بعض المؤسسات المالية الكبرى لإقناعها بتبنّي بعض الجمعيات الرياضية وتخفيف الحمل على الجامعات..

l في ظلّ وجودك كرجل قانون على رأس وزارة الشباب والرياضة رفقة رئيس الديوان علي العباسي وكذلك سهيل شعور، هل يمكن إنتظار حدوث ثورة في القوانين الرياضية؟

ثورة لا.. وإنّما إصلاحات في القوانين التي لم تعدّ تستجيب لواقع الرياضة التونسية حاليا، ولهذا السبب سنشرع في عملية الإصدار والهروب من المطبّات وتنقيح مرسوم الجمعيات وبخصوص هذه الاصلاحات المتحدّث عنها يجب القول إنها إنطلقت منذ سنوات وقبل الثورة حتى نعطي حق من عملوا قبلنا..

l ما هو حظّ الرياضات الفردية في عهد وزارتكم؟

لمّا تسلّمت مقاليد الوزارة قال لي البعض» «أنت جئت للوزارة من جامعة كرة القدم، فكيف ستتعامل مع هذه الجامعة؟ فكان جوابي هو «سأكون عادلا وأعامل جامعة كرة القدم على غرار بقية الجامعات» كما قلت أنا إبن الرياضيات الفردية من قبل أن أنضم الى جامعة كرة القدم، حيث كنت من المؤسّسين للجامعة التونسية لـ «الكينغ بوكسينغ»..

شخصيا أصبحت على قناعة أن الرياضات الفردية والنسائية تحتاج الى معاملة إستثنائية ومميّزة من ناحية الميزانية، لأنّ أبطال الرياضات الفردية هم الذين يشرّفون الرياضة التونسية في المحافل الدولية..

وعندما أقول ذلك لا أعني أنّ هذه المعاملة الإستثنائية يجب أن تحصل على حساب الرياضات الجماعية.

l هناك حديث عن عدم شرعية بعض الجامعات الرياضية على غرار جامعتي الملاكمة وكرة اليد، فما هو موقفكم من ذلك؟

بالنسبة لجامعة كرة اليد، فإن القضاء حسم في المسألة وبالتالي تمّ غلق هذا الملف، أما جامعة الملاكمة فإنّها تعيش عديد الإشكالات نتيجة تشتّت العائلة الموسّعة للملاكمة وسعي البعض الى توريط الملاكمة التونسية مع الإتّحاد الافريقي للملاكمة عبر تقديم معلومات خاطئة، وها أنّنا بصدد البحث عن هؤلاء الاشخاص لمعرفة هوياتهم وتحميلهم مسؤولياتهم..
في كلمة الخروقات الحاصلة والصراعات الموجودة في «البوكس» دفعتنا الى تعيين هيئة وقتيّة لتصريف شؤون جامعة الملاكمة في انتظار أن نجمع شمل العائلة الموسّعة لهذه الرياضة ونبحث معهم عن الحلول اللازمة لإنقاذ الملاكمة التونسية وذلك عبر تكوين قائمة توافقية من أجل المصحلة الوطنية..

l لنفتح الآن ملف كرة القدم، ماهو حكمكم على المشهد الكروي في تونس؟

بالنسبة لي أهمّ ما يوجد في المشهد الكروي، أن تونس هي البلد الوحيد من جملة بلدان الثورات العربية لم تتوقف بطولتها عن النشاط، كما تعتبر تونس البلد الوحيد الذي أعاد الجماهير إلى الملاعب ولو بصفة تدريجية وهو ما جعل الإتّحاد المصري لكرة القدم يستأنس مؤخرا بالتجربة التونسية، ما قلته يعتبر مؤشرا إيجابيّا، لكن هذا لا يمنعني من الإعتراف أن وضع رياضة كرة القدم في تونس دقيق جدّا في غياب قنوات التمويل وهو ما ساهم في توريط عدد من رؤساء الأندية وجعلهم عرضة للتّتبعات الجزائية، هذا دون تناسي بقية الأمراض الأخرى وهي العنف والفوضى والتصريحات النارية وهو ما يحتّم على الجميع إلتزام الهدوء مستقبلا حتى لا يحصل في الكرة التونسية ما حصل في الجزائر ومصر.. وفي هذا الإطار لا بدّ من دعوة الهياكل الرياضية الى تطبيق القوانين بصرامة تجاه كل الأندية واللاعبين المارقين عن القانون، وكذلك لا بدّ من التّوجه بأصدق عبارات الشكر لرجال الأمن الذين تجنّدوا لإعادة الهدوء الى الملاعب رغم الضغوطات المسلّطة عليهم في مجالات أخرى..
وبالمناسبة أعلن أننا في وزارة الشباب والرياضة إنتدبنا ملحقا أمنيا في الأيام الاخيرة ليتولى التنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الداخلية بالإضافة لمهام أخرى..

l ما حقيقة الحصانة التي توفّرها كوزير لجامعة كرة القدم؟

لم أوفّر أيّة حصانة لجامعة كرة القدم ولم آت للوزارة لمثل هذه المهام..

l يتردّد أيضا أنّك وفّرت الحماية لصديقك وديع الجريء، وذلك إعترافا منك بجميل رئيس الجامعة حين سلمك مقاليد رئاسة لجنة الإستئناف؟

سي وديع الجريء لم أكن أعرفه ولم يمنحني مقاليد رئاسة لجنة الإستئناف، بل من إقترح عليّ هذه المسؤولية هو أخي وصديقي ماهر السنوسي نائب رئيس الجامعة وقتها، ومع ذلك قلت له حرفيّا :«ماذابيّا لا».. ورغبت في مواصلة رئاسة المحكمة الرياضية «الكناس» لكن ماهر السنوسي أكد لي أنّه إختارني لأنه يرغب في أن تكون لجنة الإستئناف مرآة للعدل فقبلت بهذه المسؤولية..
من جهة أخرى أعترف أن ميزانيات المنتخبات الوطنية تراجعت بصفة كبيرة منذ أن أصبح وديع الجريء رئيسا للجامعة وهو ما جعله في وضعية لا يحسد عليها، ومع ذلك لم أقدّم له أي إضافة، ولم أساعده إلّا بإعادة تفعيل عقد الجامعة مع إدارة البرومسبور حتى تستفيد الجامعة بمبلغ مليار في أواخر شهر سبتمبر الجاري.. كما أعترف حتى أموال مراكز التكوين التابعة للجامعة والمقدّرة بمبلغ 250 ألف دينار لم تسدّدها الوزارة بعد، وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تساعد جامعة كرة القدم،وبالتالي فإن كلّ ما قيل عن حمايتي لوديع الجريء مردود على أصحابه..

l قيل أيضا إن وزير الرياضة هو من أقنع بعض الأندية الصغرى بالتراجع عن فكرة سحب الثقة من المكتب الجامعي بعد أن رفعت عنهم الوزارة الحصار المالي، فما حقيقة ذلك؟

أعتقد أن كلّ هذا الكلام عار من الصحة، وعلى من أطلقوا هذه الشائعات أن يتذكّروا أنّ علاقة وديع الجريء متينة جدّا بالاندية الصغرى التي ساهمت في صعوده الى رئاسة الجامعة ولم يكن في حاجة الى تدخّلي لفائدته مع هذه الأندية..

l هل وردت عليكم تشكيّات بشأن ما أسماه البعض بسياسة الديكتاتورية التي كرّسها وديع الجريء في الجامعة؟
أذكّرك بمبادئ النظام الرياضي الدولي الذي ينصّ على عدم التدخّل في التسيير اليومي للجامعات الرياضية..
كما أؤكد أنّه لا أحد إشتكى لي من هذه الديكتاتورية المتحدّث عنها، وحتى إن حصل ذلك في المستقبل فلن أستطيع التدخل في مهام الجامعة كما تنصّ القوانين الرياضية الدولية على ذلك.

l سيّدي الوزير، أنتم متّهمون بعدم التعامل بجديّة مع بعض الملفّات التي وصلتكم على غرار ملف الحكم السابق علالة المالكي الذي إتّهم علنا مدير إدارة التحكيم عواز الطرابلسي بتدليس النظام الأساسي للحكم، فلماذا لم تفتحوا تحقيقا لمعرفة الحقيقة من الخيال؟

من الناحية القانونية لا يحقّ للوزارة فتح تحقيق في هذا الملف، بالإضافة لذلك لا علم لي بموضوع التهمة التي وجّهها علالة المالكي لعوّاز الطرابلسي.. علما وأنّ هذا الملف يبقى من مشمولات الجامعة وهي المطالبة بالبحث فيه ثمّ عندما تصل نتيجة الأبحاث الى الوزارة نتّخذ نحن الاجراءات اللازمة..

l نفهم أن ملف شكوي علالة المالكي لم يصل بين يدي الوزير؟

وصلتنا عديد الملفات الاخرى، أمّا بخصوص علالة المالكي فقد رغب في مقابلتي فقلت له بعد أن يتمّ النظر في القضايا التي رفعتها وهي الآن على ذمّة القضاء التونسي فمرحبا بك.. كما أقول إنّ كلمة «التدليس» تتطلّب الكثير من الأبحاث ليتمّ إثباتها وحتى إن كانت هناك جريمة في هذا الملف، فهي تسمّى إفتعال وثائق وهي جريمة أقل من التدليس..
l هناك أيضا حديث في الساحة الرياضية وتحديدا الكروية عن ملفات الفساد والرشوة في سلك التحكيم، فأين الوزارة من كلّ هذا؟

عندما كنت رئيسا للمحكمة الرياضية تعرّضنا إلى هذه المسألة فتبيّن لنا أنّه يجب أن يتغيّر الفّصل (54 - 55 ) من قانون سنة 1994 بصفته المنظّم لجريمة الرشوة في المادة الرياضية.
نعم هناك خلل كبير في هذا القانون الذي ينصّ على عدم إصدار عقوبات رياضية إلّا بعد إنتهاء الأبحاث من الناحية الجزائية..
وفي هذا السياق أعترف أنّه حان الوقت لتغيير القوانين ممّا يسمح للهياكل الرياضية ووزارة الاشراف بإصدار العقوبات اللازمة في جرائم الرشوة في ميدان الرياضة قبل حتى نهاية الأبحاث الجزائية إذا تبيّن أنّ هناك شبهة كبيرة في هذه القضايا في انتظار أن يصدر القضاء حكمه البات كما أقول لما لا إحداث منظومة في القضاء الرياضي لتتولّى النظر في هذه القضايا مثلما هو موجود في إيطاليا..

l ماهي أكبر العوائق التي وجدتها أمامكم في الوزارة؟

عندما تسلّمت حقيبة وزارة الشباب والرياضة لم أجد بداخلها منظومة للتواصل، وجدت كلّ إدارة تعمل بطريقة منفردة في غياب التنسيق اللازم، وهو ما جعلنا نسارع للقيام بالإصلاحات اللازمة في ملف منظومة التواصل خاصة وأنّ الكفاءات متوفرة في كلّ هياكل الوزارة..

l كيف تحكم على إنطلاقة منتخب كرة القدم في التصفيات المؤدية الى «كان 2015 »؟

أعتقد أن بداية المنتخب ناجحة جدّا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، لكن لا يجب أن نغترّ لما تحقّق ونتوهّم أنّنا كسبنا بطاقة التأهل الى «كان - المغرب»، فالسباق مازال طويلا والمطلوب هو مزيد العمل والانضباط والتواضع.. وفي هذا السياق أقول إن هناك بعض الأطراف لامتني كوزير كيف لم أستقبل عناصر المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في ملعب المنستير، فقلت لهم لا داعي لمثل هذه التأويلات، فالمنتخب فاز في مباراة ولم يكسب بعد كأس إفريقيا حتى نخصّه باستقبال خاص..
ما قلته ليس إستنقاصا من قيمة عناصرنا الوطنية بل أنّي أردت القول انّنا يجب أن نحسن التعامل مع النتيجة بواقعية..
ورغم هذه القناعة الحاصلة عندي فقدكنت في مطار القاهرة في استقبال المنتخب الوطني رفقة سعادة السفير وهو ما كان له الأثر الإيجابي على معنويات وفد المنتخب.
وهنا لا بدّ من توجيه تحيّة شكر الى معالي الوزير المصري الذي أعطى تعليماته بتسهيل مرور عناصرنا الدولية في مطار القاهرة.

l إذن أنتم في وزارة الرياضة راضون على عمل الناخب الوطني «جورج ليكنز»؟

«جورج ليكنز» يذكّرني بـ «روجي لومار» في انضباطه وصرامته، علاوة عن حسن تواصله مع المجموعة والتعامل معها بقوّة شخصيّة.. كما أستغلّ هذه الفرصة لأحيّي اللاعبين على روحهم الانتصارية التي إفتقدناها لمدّة طويلة..

l هل قرأتم حسابا للمرحلة القادمة، وجهّزتم الدّعم المالي المطلوب للمنتخب؟

قبل الردّ على هذا السؤال، أقول نتمنّى أن يحقّق المنتخب الفوز في اللقاء القادم ليتمّ الاعلان رسميا عن ترشّح تونس الى نهائيات أمم إفريقيا وهو ما سيسعد الشعب التونسي في هذا الظرف وينسيه الصراعات السياسية. وبخصوص سؤالكم، أؤكد أنّنا كوزارة في الميزانية القادمة سنعيد الأمور الى نصابها ونوفّر للمنتخبات الوطنية الدعم الذي يساوي أو يفوق ما كانت تحصل عليه الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا..

l قريبا تنتهي ولايتك على رأس وزارة الرياضة، فهل سنشاهدك تلتحق بأحد الأحزاب السياسية؟

قطعا لا .. فأنا لست سياسيا ولن ألبس جبّة السياسة في يوم آخر، وسأواصل العمل في الحقل الرياضي وسأضع نفسي على ذمّة الوزير القادم لأساعده في أيّ مجال، بالتوازي مع مواصلة العمل في مجالي وهو القانون الرياضي ويبقى حلم حياتي هو الوصول الى سدّة الحكم في المحكمة الرياضية الدولية..

l نفهم أن كرسي الوزارة لم يغريك؟

لم ولن يغريني لا كرسي الوزارة ولا السياسة.

l ماهي إنتظاراتك من الانتخابات القادمة؟

إنتظاراتي كبيرة مثل كلّ التونسيين، وكل ما أتمنّاه أن تدور الانتخابات في أحسن الظروف وهنا أدعو السياسيين إلى التوافق والتعاون لما فيه مصلحة تونس ومستقبلها الإقتصادي والأمني..

l كيف عشت التهديدات والعمليات الارهابية التي طالت بلادنا؟

تألّمت وبكيت لما حصل لجنودنا البواسل وكوزير تابع لهذه الحكومة تعاملنا بصرامة مع ملف الإرهاب الذي يجب مقاومته بكلّ قوة الى أن يتمّ القضاء عليه..

l في الختام نسألك. سيّدي الوزير : هل وجدتم حلولا لمخطّطات غسيل دماغ الشباب لتحويلهم الى إرهابيين في تونس وخارجها؟

هذه الظاهرة لا يجب مقاومتها بالرّدع فقط وحتى الجانب الثقافي والرياضي والعمل الاجتماعي والمجال الاقتصادي لهم دور كبير في إنقاذ شبابنا من الإرهاب..
وبخصوص الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في حياة الشباب لحمايته من الاندماج في آفات الارهاب والجرائم والمخدّرات أقول لقد اكتشفنا في وزارة الشباب والرياضة ان أحدى المعتمديات التي لا يوجد بها ملعب رياضي ودار شباب ودار ثقافة أصبحت «منتجة» للإرهاب ولعديد المظاهر الأخرى غير السويّة..
كما أختم هذا الحوار بدعوة الى إعادة نشر ثقافة العمل في تونس إن كنّا نروم إنقاذها فعلا من كلّ المخاطر.

حاوره: الصحبي بكار